«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۱۱۱۷
نقدنیه - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دستورالعمل فوق در ۹ فصل، 59 ماده و 38 تبصره تدوین و طی نامه شماره 212073/02 مورخ ۱ آذر ماه ابلاغ شد، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه شماره 70186.00 مورخ 9.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1) از این پس، امکان فعالیت صرافیها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم میباشد. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک میباشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیتهای خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حوالههاي ارزي میباشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیتهای خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حوالههاي ارزي و ارايه خدمات ارزي برونمرزي خواهد بود.
2) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر میباشد.
3) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانکها و شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکانپذیر میباشد.
4) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج، مشهد، قم و اروميه با حداقل سرمایه دويست و پنجاه ميليارد ريال و ساير شهرها با حداقل سرمایه يکصد و سي ميليارد ريال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
5) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
6) صرافي نوع دوم منوط به تحقق شرايط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزي مجاز به تأسيس شعبه مي¬باشد.
7) شرکتهای صرافي موجود که داراي اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزي ميباشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل موظف ميباشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
8) شرکتهای صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف میباشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.
در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی¬ها» مصوب جلسه مورخ 16.08.1402 شوراي پول و اعتبار، شایان ذکر است، دستورالعمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگهای مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153.96 مورخ 16.5.1396 به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی¬ربط ابلاغ شود.
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» 398 KB – برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: فعالیت و نظارت بر صرافی ها دستورالعمل اجرایی تأسیس صرافی نوع دوم حداقل سرمایه شرکت صرافی نوع صرافی نوع اول انجام فعالیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرزها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرزها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرزها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرزها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفههای ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمندترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک میکند.
مرزنشینان حافظان مرزها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرزها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرزها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بارها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاههای مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهرهمند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی میشود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص میشود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرزهای گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار میگیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرزها به دنبال تامین کالاهای خود باشند بلکه در داخل مرزها کالای مورد نیاز را تهیه میکنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی میگیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق میگیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت میکنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کولهبری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرزها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ میدهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمدهای بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساختها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده میشود بنابراین با توجه به مزیتها و ضرورتها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/